أعلن وزير القوى العاملة المصري ، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في القنصلية المصرية في جدة في المملكة العربية السعودية، نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات في المملكة، لصرف مستحقات مهندسين مصريين، متأخرة منذ 9 أشهر، بلغت إجمالها 410 آلاف و721 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 2 مليون جنيه مصري.
 
وكان الوزير قد كلّف مكتب التمثيل العمالي في جدة، بمتابعة مشكلة كل من المهندسين "ن.ك.ش" و "م.م.أ" من العاملين في إحدى شركات المقاولات لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهم منذ تسعة أشهر، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
 
وقال "سعفان": إنه تلقى تقريراً عاجلاً من المستشار العمالي في جدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسؤولي شركة المقاولات للمطالبة بمستحقات المهندسين، كما تم توجيهم بتقديم طلب للهيئات العمالية السعودية لتأكيد مستحقاتهم طرف الشركة.
 
وأضاف أن المكتب قام بتقديم المساندة أمام الهيئات العمالية والتواصل مع مسؤولي الشركة وتم استلامهم لمستحقاتهم كامله بشيك، وعند التقدم للصرف رفض البنك لانتهاء إقامتهم النظامية، وتم التواصل مرة أخري بمسؤول الشؤون المالية للشركة لصرف المبلغ نقداً لتعثر صرفه لعدم تجديد الشركة لإقامتهما، والذي وافق علي الصرف نقدا بقيمه 268 ألفا و977 ريالا لـ"ن.ك.ش"، و141 ألفا و744 ريالا لـ"م.م.أ"، أي بما يزيد قيمته عن 2 مليون جنيه مصري