أعلنت مصادر، أن الإدارات القانونية في البنوك العاملة تسلمت خطابًا من البنك المركزي المصري، بناءً على قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة "الإخوان" برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح رئيس اللجنة التحفظ على أموال 16 عنصرًا جديدًا من العناصر المنتمية إلى جماعة "الإخوان"، بالإضافة إلى الشركات الأخرى التي أعلنت أمس، وتشمل أكثر من 15 شركة مملوكة إلى "الإخوان".

وأضافت أنه عند صدور حكم من النائب العام، أو جهاز الكسب غير المشروع، أو أية جهة قضائية، أو لجنة التحفظ، وإدارة أموال جماعة "الإخوان"، فإنه يتم إبلاغ البنك المركزي المصري والبورصة المصرية بهذا القرار، الذي يتم بموجبه التحفظ على تلك الأرصدة والممتلكات، ولا يتم إنهاء حالة التحفظ إلا بحكم قضائي جديد، أو قرار من النائب العام، بمحو الأثر القانوني السابق.

وقررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة "الإخوان" المحظورة، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح رئيس اللجنة التحفظ على أموال 16 عنصرًا جديدًا من العناصر المنتمية لجماعة "الإخوان" المحظورة وهم:عبد الرحمن يوسف عبد الله القرضاوي – محمد يوسف عبد الله القرضاوي – أسامة يوسف عبد الله القرضاوي – سهام يوسف عبد الله القرضاوي – علا يوسف عبد الله القرضاوي – أسماء يوسف عبد الله القرضاوي – هشام عبد العليم عبد الستار – حسام الدين على على خلف – هشام المرسى على المرسى – محمد أشرف أبو دوح عبد العال – أحمد إبراهيم فؤاد الشوربجى – إبراهيم فؤاد محمد الشوربجى – أحمد صبرى عبد العاطى محمود – أحمد محمود عادل محمد حسن – محمد أحمد السيد إبراهيم - محمد يونس على إبراهيم يونس، وتشمل القائمة أكثر من 15 شركة أخرى أعلنت عنها أمس الأحد

وأكدت أن تجميد الأرصدة والحسابات المصرفية الخاصة بتلك الشخصيات، يتم بإخطار البنك المركزي المصري، بقرار الجهة القضائية أو النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع، وبعد ذلك يقوم البنك المركزي، بإخطار الإدارة المختصة بالبنوك، وهى الإدارة القانونية بمنع التعامل على الحساب المصرفى، بإجراء العمليات المصرفية مثل السحب أو تحويل أموال من الحساب.