كشف جمال الديب، منسق ائتلاف منقذي شركة عمر أفندي، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير أن عمال قطاع الأعمال قلقون بشأن قرار منح الموظفين علاوة لبدل الغلاء.
 
وأضاف أن هذا القلق مصدره الخوف من أن يكون هذا القرار تمهيدًا من الحكومة لموجة جديدة من الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، مشيرا إلى أن صرف العلاوة ليس له ما يبرره في ظل افتقار الدولة للمشروعات التي بدورها تتوجه إلى الدخل القومي وتمثل دخلا جديدا للدولة، يمكن أن ينعكس بالإيجاب على المستوى المعيشي للأفراد.
 
واستنكر اتجاه الحكومة لصرف علاوات عديمة الجدوى نظرا لتدني قيمتها مقابل زيادة أسعار الخدمات من مياه وكهرباء وغاز ومواصلات، تفوق هذه الزيادة بمراحل. وأوضح منسق ائتلاف منقذي شركة عمر أفندي، أن العلاوات التي أقرتها وزارة المال ستعود إلى الدولة والتجار نظرًا للارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات.
 
ووافقت الحكومة على زيادة مرتبات المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعلاوة غلاء استثنائية 7% إضافة للعلاوة الدورية ونسبتها 7% بما يصل بالحد الأدنى لمجموع العلاوتين 130 جنيهًا. وتصرف علاوة استثنائية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%‏ إضافة إلى العلاوة الدورية بنسبة 10‏ بحد أدنى 130 جنيهًا مجموع العلاوتين، وذلك أول تموز/يوليو المقبل.