أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة محمود صادق فودة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بطلب وأخذ وتقديم رشاوى مالية وعطايا عينية، وتسهيل وإهدار المال العام.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها في القضية برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، يعاونه المستشار إيهاب العوضي وكيل نيابة أمن الدولة العليا.

وثبت للنيابة العامة طلب وأخذ المتهمين الأول والثاني مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثالث مقابل إتمام اجراءات التعاقد مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية الريفية بطريقة البيع الأجل وصرف مستحقات شركة المتهم الثالث وإسناد عملية توريد المبيدات والتقاوي العضوية لشركات المتهم الثالث المملوكة له من الباطن ومنح شركات المتهم الأخير حصص وكميات كبيرة من تلك المبيدات والتقاوي العضوية، وكذا عدم قيامهما بالاستعلام عن مقرات الشركة المملوكة للمتهم الثالث من الباطن والتغاضي عن ضعف ضمانات السداد المقدمة منه والمتمثلة في شيكات غير متساوية القيم وعدم تحصيل مديونيات تلك الشركات.

وتم توقيف المتهم الثاني حال لقاء جمع بينه وبين المتهم الأول في منزل الأخير ومتوسط فيه لتسليم المتهم الأول مبلغ 214 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثالث وتمكن من توقيف المتهمين وبجودة الأول المبلغ المالي جزء من مبلغ الرشوة المقدم للمتهم الأول، كما تم توقيف المتهم الثالث في مقر شركته عقب تقديمه لمبلغ الرشوة سالفة الذكر.