نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم برد جرارات قطارات أو ما يعادل قيمتها بمبلغ مليونين و461 ألف دولار أمريكي، وسداد المبالغ قيمة الشحن والتأمين لتلك الجرارات بمبلغ 168 ألفًا و720 دولارًا أمريكيًا والفوائد القانونية المستحقة على المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وتعويض بمبلغ مليون جنيه.

وقال المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة -في تصريح اليوم الأربعاء- إنه في إطار حرص الهيئة على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلزام إحدى الشركات الأمريكية المدعى عليها الأولى برد الآلات محل التداعي والتي هي عبارة عن 23 جسم محرك (جرارات) تسلمتها من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفته، لإصلاحها وإعادتها مرة أخرى أو رد قيمتها المادية والتي تبلغ مليونين و461 ألف دولار أمريكي.

كما قضت المحكمة إلزام الشركة بسداد قيمة ما تكبدته الهيئة المُدعية من مبالغ قيمة الشحن والتأمين لتلك الجرارات والتي تقدر بمبلغ مقداره 168 ألفًا و720 دولارًا أمريكيًا، والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 4% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وإلزامها بأن تؤدي للهيئة المدعية مبلغ مليون جنيه؛ تعويضًا عن الأضرار المادية التي لحقتها جراء عدم رد الجرارات محل التداعي لمدة تجاوزت العشر سنوات، وألزمتها المصروفات.

ومن جانبه، أوضح المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام أن وقائع القضية ترجع إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قامت بطرح مناقصة على الشركات العالمية والخاصة بإعادة إصلاح وصيانة عدد من الأجسام المحركة (جرارات القطارات) وأعمدة كرنك جديد ورولمان بلي بنظام UTEX وتقدمت فيها الشركة المدعى عليها الأولى بعطائها بمعرفة الشركة المدعى عليها الثانية (الوكيل المحلي لها) مع غيرها من الشركات العالمية الأخرى، وتمت الترسية عليها ثم تم إبرام العقد بتاريخ 25 -6-1999 مع الشركتين المدعى عليهما على إصلاح 45 جسم محرك (جرارات) بإجمالي مبلغ مليون و750 ألف دولار أمريكي، على أن يتم الإصلاح بمقر الشركة الأولى بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وقامت الهيئة المدعية بفتح اعتماد مستندي بتاريخ 4-7-1999 على أحد البنوك المصرية بمبلغ 173 ألفًا و745 دولارًا أمريكيًا.

كما قامت بإيداع خطاب ضمان بمبلغ 81 ألفًا و850 دولارًا أمريكيًا بتاريخ 13-7-1999 وبتاريخ 15-11-1999 تم شحن عدد خمسة جرارات لإصلاحها وإعادتها للهيئة بتاريخ 23-10-2000، وبتاريخ 5-2-2001 تم شحن 23 جرارًا والتي تبلغ قيمتها المادية مبلغ مليونين و461 ألف دولار أمريكي، يُضاف إليها ثمن الشحن والتأمين عليها؛ إلا أن الشركتين المدعى عليهما تقاعستا عن إصلاح تلك الجرارات ولم تقم بإعادتها إلى المدعى بصفته إخلالاً بالتزاماتهما التعاقدية.

وانتهت المحكمة إلى المنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى وفقًا لما قرره القانون المدني، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.