قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء ، إحالة دعوى إلغاء قرار البنك المركزي المصري  بتعويم الجنيه المصري إلى هيئة مفوضي الدولة، وتُطالب الدعوى بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري، وكذا الحكم بإلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب، وإخطار المجلس بأي تعديلات طرأت على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية، والتي أدت إلى إصدار قرار بتحرير سعر الصرف إلى هيئة المفوضين.

وتُطالب الدعوة، بإلزام البنك المركزي بتقديم تمويل استثنائي للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك وفقًا للقانون، وجاء في الدعوى التي اختصمت كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المال ومحافظ البنك المركزي

إن "البنك لم يفصح عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية والقرارات ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال نشرات رسمية وفق القواعد والمواعيد التي يحددها نظامه الأساسي"، وأضافت أن "قرار تعويم الجنيه احتوى في مضمونه على ضرر بالغ بالوضع الاقتصادي، وضرب السوق المصرفية ضربة قاسية، إضافة إلى ما ألحقه بتخبط شديد في أسعار كافة السلع والمنتجات الأمر الذي من شأنه الإضرار الواضح بالسوق المصري ككل"..