أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أنّ الجهود المبذولة حاليًا لاسترداد أراضي الدولة لابد وأن تكون وفقًا لمعايير محددة لا يصح تجاوزها، ولا يجب أن تترك عمليات الإزالة حسب التقييم والتقدير الشخصي لرؤساء الوحدات المحلية أو الجهات الإدارية.

وفي بيان للجنة، قال السجيني "أؤكد أننا داعمون لتلك المجهودات وللغضبة الرئاسية شريطة أن يكون التفاعل وفقا لأسس متفق عليها وأن تتسم بالرشد والحكمة حتى لا يكون هناك ظلم يعكس سخط شعبي نحن فى غنى عنه، وأننا رصدنا عددًا من الشكاوى حول بعض الإزالات في عدد من المحافظات، وقمنا بالتواصل مع الوزراء والمحافظين المعنيين لتلافي تلك الملاحظات".

وتابع "لذا فإننى أطالب رئيس الحكومة فى بيانه المعلن آخر الشهر أن يتضمن البيان إجمالي حصيلة تفاعل الدولة مع ملفات التقنين، علما أنه حتى تاريخه، فإن المعلومات التي لدينا تؤكد تصلب وتوقف خزائن الجهات صاحبة الولاية على الأراضي في استقبال المواطنين لسداد مستحقات الدولة على الرغم من استعدادهم لذلك وهذا أمر مستغرب وغير مبرر، أؤكد أن الحملة المبذولة يجب أن تتواصل وتستمر لما بعد المهلة المحددة من قبل الرئيس".

وأشار السجيني، إلى أن الإزالات لا يجب أن تطول المبانى السكنية أو الأراضي المستصلحة، وهذا ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أن تلك المجهودات المبذولة إذا لم تكن مقرونة بالتوازي مع تحصيل مستحقات مالية للملفات المقدمة والراغبة في التقنين تكون تلك الجهود منقوصة، ولا تحقق المصلحة المتوازنة للدولة.