قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى بنك HSBC ضد وزير المالية، والتي تطالب بإسقاط الضريبة العقارية للبنك بفرع مدينة نصر إلى خبراء وزارة العدل.
وأكدت صحيفة الدعوى التي تحمل رقم 30154 لعام 66ق، إن بنك HSBC يطاب بإعادة تقدير القيمة الإيجارية للبنك في فرع مدينة نصر، المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقار محل التداعي، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأضافت أنه ينبغي الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس المراجعة في شرق مدينة نصر.
ورفض البنك الإفصاح عن قيمة الضريبة العقارية أو التعليق على الدعوى بشكل نهائي، إلا بعد تقرير خبراء وزارة العدل.
وكانت هيئة مفوضي الدولة أودعت تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى، وأوصت في ختامه بقبول الدعوى شكلاً، تمهيدا لقبول الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل المختص للقيام بأداء المأمورية المحددة في التقرير مع إرجاء الفصل في المصروفات.
وذكر البنك أنه تم الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة في الدعوى، وتبين أن أوراق الدعوى جاءت غير كافيه لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها، الأمر الذي يقضي بمعاينة العقار محل التداعي على الطبيعة.
وأشار إلى أنه إعمالا لأحكام المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، يتعين الحكم بإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء في وزارة العدل، ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها والانتقال إلى العقار محل النزاع.