تعتزم هيئة التنمية الصناعية البت فى تظلمات المستثمرين على إنذارات سحب الأراضى المخصصة لهم خلال شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير.

ووجهت وزارة الصناعة إنذارات بالسحب لـ 4200 قطعة أرض مخصصة للأغراض الصناعية، بسبب تأخر أصحابها فى تنفيذ اشتراطات هيئة التنمية الصناعية الخاصة بتجهيز أعمال البناء فى المدة المتفق عليها قبل التسليم، وأمهلتهم فرصة لتوضيح أسباب ذلك.

وكشف أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى تصريحات صحفية على هامش تسليم وزير الصناعة عقود تخصيص أراض بالمجان فى محافظة المنيا مطلع الأسبوع -  إن الهيئة تدرس جميع التظلمات التى وردت إليها من المستثمرين بكل شفافية، للتأكد من تطبيق قرار السحب على الشخص غير الجاد، أو الذى يسعى لمحاولة تسقيع الأرض.

وعادت هيئة التنمية الصناعية، للعمل بنظام المطور الصناعى خلال أبريل الماضى، للتسهيل على الصناع فى ترفيق الأراضى وعدم التأخر فى تنفيذ أعمال البناء، ووضعت مجموعة من الضوابط والشروط لمنع المغالاة فى التسعير أو «التسقيع»، تضمنت انتهاء تلك الشركات من أعمال ترفيق الأراضى وتسليمها للمستثمرين خلال 3 سنوات، على أن تنتهى من الترفيق خلال العام الأول، وتبدأ إجراءات إنشاء المبنى الإدارى والتسليم للمستثمرين خلال العامين التاليين.

وأوضح عبدالرازق أن عدد التظلمات التى تلقتها الهيئة حتى الآن تخطى 1000 تظلم، وما زال الباب مفتوحا أمام المتضررين من القرار، مؤكدًا أن المستثمر الذى سيثبت جديته فى العمل لن يتم تنفيذ القرار عليه، أما غير ذلك فسيتم سحب الأرض منه على الفور.

وأشار إلى أن الهيئة شكلت لجانا لبحث التظلمات، ومعرفة الأسباب الرئيسية لتأخر المستثمرين فى تنفيذ المتفق عليه، منعًا لتطبيق القرار على شخص قد يكون التأخر خارج على إرادته.

وتستهدف وزارة الصناعة طرح 60 مليون متر من الأراضى الصناعية حتى عام 2020، تم طرح 22.5 مليون متر منها عام 2016.