منحت هيئة التنمية الصناعية، مستثمري منطقة الألف مصنع، الذين تم قبول تظلمهم، مهلة تنتهي في 26 أكتوبر الجاري، وبعدها تتدخل الهيئة لسحب الأراضى لعدم استغلالها فى الغرض التى تم تخصيصها من أجله.

وتقدم عدد كبير من مستثمري منطقة الألف مصنع، غير الملتزمين، باستغلال الأراضي التى حصلوا عليها فى عمل أنشطة صناعية، بتظلمات لهيئة التنمية الصناعية لمنحهم مهلة زمنية مقابل توفيق أوضاعهم والشروع فى استغلال هذه الأراضي.

وتسعى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمواصلة الضغط على أصحاب الأراضى فى منطقة الألف مصنع، للانتهاء من بناء وحداتهم واستغلال الأراضى فى الأنشطة الصناعية، وعدم بيعها لتشغيل المنطقة كاملة خاصة مع الاهتمام المتنامى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة قروض من البنك المركزى وجهاز المشروعات الصغيرة لتنمية هذا القطاع.

وصرح مصدر أن المستثمرين الذين تم منحهم الحق فى فتح تعامل بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، تنتهى المهلة المخصصة لهم بنهاية أكتوبر الجارى، مشيرًا إلى أن الهيئة ستقوم بمعاينة المشروعات فى الألف مصنع الأسبوع الجارى.

وكشف المصدر عن انتهاء الهيئة من تشييد أكثر من 850 مصنعا بمشروع الألف مصنع بمنطقة القاهرة الجديدة، من بينهم 400 مصنع منهم جار حصوله على رخص التشغيل بعد تجهيز وحداتهم.

وأوضح أن عددا كبيرا من مستثمري منطقة الألف مصنع في القاهرة الجديدة قام بتسقيع الأراضى التى حصل عليها لمدة تخطت العشر سنوات، لافتا إلى أن عمليات البيع المتكررة للأراضى من مستثمر إلى آخر هى السبب الرئيسى فى تعطل هذه المنطقة حتى الآن، لأن تخصيص الأرض الذى تم قبل أكثر من 10 سنوات لم يكن من خلال دراسة جدوى لكل مشروع.

وأضاف المصدر أن هيئة التنمية الصناعة أعطت عدة فترات سماح للمستثمرين فى منطقة الألف مصنع، لكن البيع المتكرر للأراضى جعل كل مستثمر يطلب مهلة لتوفيق أوضاعه وبدء الإنتاج عقب استلام الأرض بعد شرائها، وبعد فترة يقوم ببيعها وهكذا الأمر الذى استوجب تدخل هيئة التنمية الصناعية لوضع حد لهذه الأزمة.

وجدير بالذكر، الأزمة التى واجهت منطقة الألف مصنع هى أن أغلب من حصلوا على هذه الأراضى ليسوا مستثمرين أو لديهم خطط لمشروعات صناعية، فظلت الأراضى بحوزتهم حتى قاموا ببيعها بأسعار تتعدى المائة ألف جنيه للقطعة فى أقل الحالات، ليبدأ صغار المستثمرين الذين اشتروها منهم رحلة العذاب لإنشاء مصانعهم الصغيرة.