شف الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن عدم قيام الحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، قبل اتخاذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهو ما أدى في النهاية إلى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، وزيادة معدلات التضخم التي وصلت إلى 32.5%.

وأضاف في تصريحاته أن الحكومة كان يجب عليها اتخاذ تدابير خاصة لعدم وصول الأسعار إلى هذه المعدلات الخطيرة، مشيرًا إلى أنه كان يجب سن تشريعات، لتجريم رفع الأسعار وتغليظ عقوبتها، فضلا عن اتخاذ تدابير لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطن، لضمان عدم ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أنه بعد موجة ارتفاع الأسعار تركت الحكومة التجار، يتلاعبون بالأسعار حتى وصل التضخم للحد الذي نعيشه الآن.