كشف الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، أنه لابد من الإسراع في إصدار قوانين الاستثمار والتصفية والإفلاس بأسرع وقت، من أجل تحقيق العدالة الاقتصادية.

 وأضاف الفقي، خلال كلمته في ندوة العدالة الاقتصادية والاجتماعية في الموازنة الجديدة، المنعقدة الآن في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، أن هناك مؤشرات وبوادر مشجعة على تحسن الوضع الاقتصادي المصري، نتيجة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.

وأوضح أن من بين هذه المؤشرات، توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية المقبلة، بنسبة 4.6% وارتفاع الصادرات 500 مليون دولار بعد التعويم، وانخفاض الواردات بنفس الرقم تقريبا، وارتفاع الاحتياطي النقدي لـ28.5 مليار دولار.