كشف الدكتور محمد الشوادفي، عميد كلية التجارة في جامعة الزقازيق، أن ارتفاع نسبة التضخم ووصولها إلى 32.5% يدل على أن هناك قصورًا في توظيف موارد المجتمع، فالتضخم معناه أن هناك الكثير من الموارد غير موظفة بشكل جيد وعلى رأسها الموارد البشرية والمصانع، فضلًا عن البطالة، وعوامل خارجية تتعلق بالاعتماد على الواردات وارتفاع سعر صرف الدولار.

وأضاف الشوادفي في تصريحاته أن ارتفاع التضخم يتطلب من الحكومة ترشيد الإنفاق العام، وتطوير الإدارة في القطاعات المختلفة، ودعم طاقات الإنتاج والاعتماد على الاقتصاد التخليقي، المتمثل في الإنتاج السلعي والمعرفي، هذا فضلا عن ضرورة العمل على تشجيع الصناعات التصديرية، والحد من الواردات خاصة بالنسبة للسلع غير الأساسية، مع عدم المساس بمستلزمات الإنتاج الواردة من الخارج.

 وأشار إلى أن السياسات المالية والنقدية للحكومة لم تكن على المستوى المطلوب لمواجهة الأزمة الاقتصادية، التي تعرضت لها الدولة، وهذه السياسات كانت هي السبب المباشر في ارتفاع نسبة التضخم لهذا الحد. وأوضح أن الاقتصاد يعاني من الركود التضخمي، وهي من أسوأ أنواع التضخم ، وعلى الحكومة التدخل بشكل غير مباشر من خلال السياسات النقدية والضريبية. ولفت إلى أن الركود التضخمي، وإدارة الاقتصاد التضخمي، تحتاج إلى أفكار جديدة للتعامل مع طبيعة مشكلات الاقتصاد الوطني، وليست أفكار مستوردة، خاصة أن الحالات الاقتصادية لا يمكن نقلها حرفيًا من دولة إلى دولة أخرى.