كشف الدكتور جودة عبدالخالق، الخبير الاقتصادي ووزير التموين الأسبق، أن ارتفاع معدل التضخم خاصة بعد قرار تعويم الجنيه يربك الوضع الاقتصادي في مصر. وأشار عبد الخالق إلى أن الحكومة ترى أن وضع التشريعات هو الوسيلة لتحسين وضع الاقتصاد وهو معتقد خاطئ، وأن تقديم الامتيازات والإعفاءات للمستثمرين وتعديل التشريعات لن يجذب الاستثمارات إلى مصر.

وأضاف أن خفض معدلات التضخم، لتحقيق الاستقرار النقدي شرط مهم لتحفيز الاستثمارات في مصر، منتقدًا شروط صندوق النقد الدولي لإعطاء مصر القرض، متسائلًا، "ما النوايا الحقيقية لصندوق النقد الدولي؟".

وأكد أن الجانب التشريعي يعد أحد العوامل المهمة لجذب الاستثمارات، لكنه مرتبط بعوامل أخرى تقتضي القضاء على الاضطراب الحادث في الاقتصاد وتوفير العملات الأجنبية وقت الحاجة إليها، والتصدي لموجة الغلاء وارتفاع نسبة التضخم والقضاء على انفلات الواردات.

وتابع أن الاستثمار الجيد يحتاج لإدارة حكومية على درجة عالية من الكفاءة وغير فاسدة، وتأهيل العمالة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، والتخلص من البيروقراطية والمحاباة ومحاربة الفساد والمفسدين، ووضع كل مسؤول أمام اختصاصاته ومحاسبته على قراراته