طالبت الدكتورة جيهان مديح، خبيرة أسواق المال، الحكومة المصرية بضرورة بوضع آليات لفض المنازعات مع المستثمرين، خصوصا الأجانب منهم، في قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية المقرر العمل بها عقب انتهاء المناقشات في البرلمان نهاية مارس/آذار الجاري.

وقالت مديح في تصريحاتها إن فض المنازعات محليًا هو أقصر الطرق لتجنب التحكيم الدولي باعتباره جزءًا كبيرًا للموارد الدولارية للدولة. وأوضحت أن قانون الاستثمار الجديد ينبغي أن يتضمن معايير لإقامة المستثمر الأجنبي لسهولة التوسعة في أعماله باعتباره نوعًا من طمأنة المستثمر.

وأكدت مديح أن القانون الجديد له مزايا متعددة أبرزها سهولة إنهاء تراخيص الاستثمار في وقت محدود، ويقضي على البيروقراطية وتعدد اختصاصات الجهات الإدارية المختلفة، مؤكدة أن تلك السلبيات كانت أبرز معوقات الاستثمار والأعمال في مصر.