تقدمت شركات أميركية بدعوى قضائية ضد إدارة الرئيس باراك أوباما، في مسعى لوقف القواعد الجديدة التي تهدف لمنع التهرب الضريبي للشركات.
ورفعت غرفة التجارة الأميركية، وجمعية تكساس للأعمال دعوى قضائية تتهم إدارة أوباما بمحاولة إعادة كتابة قوانين الضرائب في الولايات المتحدة متجاوزة المجلس التشريعي والذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري الذي يرفض هذه التدابير.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أقرت في شهر نيسان الماضي قواعد لمنع الشركات الأميركية من نقل أعمالها إلى دول خارجية، مع سعي الشركات لخفض عبئ الضريبية من خلال تحويل أرباحها إلى فروعها الخارجية.
وذكرت الدعوى القضائية أن تطبيق هذه القواعد الجديدة سوف يعني معاناة لعمليات الاندماج، بالإضافة إلى القضاء على سيادة القانون والاستقرار المطلوب للأعمال.
ومن جانبها، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس أنها اتخذت التدابير المتوفقة مع صلاحيتها، من أجل معالجة الأمور التي فشل فيها المشروعون.