يعاني القطاع الصناعي بشركات قطاع الأعمال العام، من تدهور كبير نتيجة إهمال خلال 20 عامًا، ورغم النمو الذي حققته الشركات، إلا أن الشركات الصناعية، هي الأبرز في الخسارة تجاوزت خساراتها العام الماضي نحو 5 مليارات جنيه. وأبرز الشركات الصناعية الخاسرة 23 شركة غزل ونسيج وملابس ، وشركة القومية للأسمنت ، الحديد والصلب ، والدلتا للصلب ، والمطروقات والمواسير ، وسيجوارت وراكتا ومطابع محرم ، والنحاس ، وميتالكو ، والدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة ، وعدد من شركات الأدوية  وشركات أخرى.

وخلال أخر عامين تحسن أداء الشركات نتيجة الخطة السباعية لوزير قطاع الأعمال العام السابق الدكتور أشرف الشرقاوي، مما يستوجب مواصلة العمل بها ، مع الوزير الجديد خالد بدوى شريطة ضخ دماء شابة لرئاسة الشركات.

ترك مجالس إدارات فاشلة ، وبعضها لديه مخالفات كبيرة في إدارة الشركات سنوات طويلة، وعدم وجود حوكمة وشفافية في الشركات، مما أدى لتعاظم خسائرها دون محاسبة في ظل إهمال المتابعة، ومنح رؤساء مجالس الإدارات مكافآت ضخمة رغم تحقيق خسائر، منح عمال الشركات أرباح سنوية ، بالمخالفة للقانون ، مما زاد من الأعباء المالية لها، وعدم سداد فوائد القروض ، مما ضاعفها عشرات المرات، وترك المعدات والآلات بدون تحديث ، مما أدى لتراجع المنتجات، و. خسارة الأسواق التصديرية نتيجة سوء حالة المنتجات ،وارتفاع تكلفتها مقارنة بالمنتجات المنافسة.

 وفتح باب التعيينات ، لدرجة أن أغلب الشركات تحولت لشركات عائلية مما أصبح عبئاً على الشركات نتيجة إرتفاع الرواتب. وإهمال التدريب المستمر ، مما حول العمال إلى طاقة عاطلة. وافتقاد الشركات للمحاسبة ، وسياسة الثواب والعقاب وتحولها إلى عزب خاصة لمجالس الإدارات ، مما ساهم في تراجعها.