قالت الحكومة البريطانية، الأربعاء، إن "اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي، سيؤدي إلى انكماش اقتصاد بريطانيا 3.9% على مدار 15 عاماً"، بالمقارنة بما إذا كانت المملكة ستظل في التكتل الأوروبي.

وخلص محللون في وزارة الخزانة، وغيرها من الوزارات إلى أن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق انسحاب سيؤدي إلى تراجع بنسبة 9.3% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.

وأبلغت رئيسة الحكومة البريطانية، البرلمان أن هذا التحليل يظهر أن "الاتفاق الذي توصلنا إليه هو أفضل اتفاق متاح".

وأضافت ماي: "ما يظهره هذا التحليل هو أن هذا الاتفاق هو أفضل اتفاق لوظائفنا واقتصادنا يحقق نتيجة الاستفتاء "في إشارة إلى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي جرى عام 2016 عندما صوتت أغلبية بنسبة 52% لصالح مغادرة التكتل الأوروبي".

وفي مقابلة مع برنامج "توداي" على القناة الإذاعية "راديو 4" لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، قال وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، إن "اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه ماي "يقلل إلى أدنى حد" من الأثر الاقتصادي المترتب على هذا الخروج "البريكست".
لكن ماركوس فيش، عضو البرلمان عن حزب المحافظين، والمؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال إن "التحليل الجديد هو جزء من "شروع الخوف لمحاولة الإبقاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي".
واتهم فيش وغيره من المعارضين للاتحاد الأوروبي الحكومة بمحاولة تخويف الناس من دعم اتفاق الخروج النظيف الذي يساندوه.

وقالت عضو البرلمان البريطاني، عن حزب المحافظين، بريتي باتيل، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، بي.بي.سي: "لقد تعرضنا لذلك من قبل. لقد سمعنا الكثير من هذه التوقعات والافتراضات من قبل، في الفترة التي سبقت الاستفتاء".

وتابعت باتيل: "علينا أن نشكك، مرة أخرى، في الافتراضات وراء هذه التوقعات، والطريقة التي تم بها جمع البيانات"، مضيفةً أن التوقعات السابقة لوزارة الخزانة المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي كانت غير دقيقة.

ومن المتوقع أن تنشر ماي سلسلة من تقييمات التأثير تستهدف دعم اتفاق البريكست قبل تصويت مقرر في 11 ديسمبر(كانون أول) في مجلس العموم "مجلس النواب" الذي يمثل المجلس المنتخب الرئيسي في البرلمان ، حيث تواجه رئيسة الوزراء معارضة قوية.

كما أطلقت حملة لحشد الدعم الشعبي للاتفاق، عبر زيارة ويلز وإيرلندا الشمالية، الثلاثاء.

وتزور ماي، الأربعاء، اسكتلندا لتوجيه مناشدات مباشرة للناخبين من أجل دعم خطتها.

وذكرت وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية أنه من المتوقع أن تقدم ماي الأسباب التى تؤيد وجهة نظرها بأن الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي يعرض احتمال "شراكة اقتصادية غير مسبوقة" مع التكتل الذي يضم 27 دولة "بعد خروج بريطانيا".

كما ستؤكد رئيسة الوزراء، أن الاتفاق سيجعل بريطانيا صاحبة القرار حول من يمارس الصيد في مياهها، حيث سيعني مغادرتها لسياسة المصائد السمكية المشتركة.

وأضافت "برس أسوسييشن" أنه من المتوقع أن تقول ماي إنه "بعد طول انتظار، سوف نكون "دولة ساحلية مستقلة" مجدداً، نستعيد السيطرة الكاملة على مياهنا، وحرية اتخاذ القرار بأنفسنا حول من يسمح له بالصيد في مياهنا".

وكانت رئيسة حكومة اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، قد انتقدت اتفاق البريكست، قائلة إنه "لا يرضي أحدا" ، وسوف يخرج دولتها ،التي صوتت أغلبية من ناخبيها لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، قسرياً من السوق الموحدة للتكتل.

وأصدرت ستيرغن، وهي أيضاً زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي، تقريراً الثلاثاء، جاء فيه أن اتفاق ماي سوف يخفض دخل الاسكتلنديين بمقدار 1610 جنيهات إسترلينية ما يعادل 2050 دولاراً للفرد سنوياً بحلول عام 2030 مقارنة بسيناريو بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وقالت ستيرغن خلال عرض التقرير: "لا يمكن أن تقبل أي حكومة اسكتلندية تحفظ في قلبها مصالح هذه الأجيال والأجيال المستقبلية هذا الاتفاق".