تعهدت الحكومة اليابانية الثلاثاء بتأمين بين 20 و22% من الكهرباء من الطاقة النووية بحلول 2030، بينما أعلنت شركة «تيبكو» اليابانية أنها تريد إعادة تحريك أعمال تشييد مفاعل نووي في الأرخبيل.

وصادق وزراء الحكومة في الصباح على «خطة للطاقة» حتى العام 2050.

وتم الإبقاء على نسبة الطاقة النووية بين 20 و22% بحلول 2030 في مقابل 25 إلى 30% قبل كارثة فوكوشيما، بينما حُددت نسبة الطاقة المتجددة بين 22 و24% ومصادر الطاقة الاحفورية (فحم ونفط وغاز طبيعي) بـ56% لتظل الغالبية.

وتعهدت اليابان بالحد بنسبة 80% من انبعاثاتها لغازات الدفيئة بين 2013 و2050 ما يتطلب جهوداً مكثفة.

وفي هذا الصدد وأيضاً فيما يتعلق بقضايا الاستقلال على صعيد الطاقة، تعتبر الحكومة أن خُمس الطاقة الكهربائية يجب أن يُنتج في محطات نووية «وهي مصدر لا يمكن الاستغناء عنه» مع سعيها في الوقت نفسه إلى الحد من هذه النسبة قدر الإمكان.

لكن خبراء القطاع يقولون إنه لتحقيق هذه النسبة بحلول 2030 لا بد من تشغيل عدد أكبر من المفاعلات في حين أن ستة فقط عاملة حالياً، وأيضاً بناء مفاعلات جديدة لأن العمل في العديد من المفاعلات الـ39 الحالية (54 قبل حادث فوكوشيما) سيتوقف قبل هذا الاستحقاق لأنه سيبلغ المهلة الزمنية المحددة له.

وأعلن رئيس شركة «طوكيو إلكتريك باور» (تيبكو) تومواكي كوباياكاوا في مؤتمر صحفي «سنباشر عملياً الدراسة الجيولوجية لتشييد وحدة جديدة في هيغاشيدوري (شمال) وأيضاً دراسة إجراءات جديدة حول الأمن».