أعلن رئيس هيئة النزاهة العراقي حسن الياسري ان الهيئة استردت لخزينة الدولة 135 مليارا و464 مليونا 845 ألف دينار عراقي(الدولار يساوي 1200 دينار عراقي).. ولفت إلى أن المتهمين الذين قامت هيئة النزاهة بإحالة اوراقهم الى القضاء بلغ 1891 متهما منهم 6 وزراء او من هم بدرجتهم وصدرت بحقهم 8 قرارات بالاحالة و99 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم 151 قرارا بالاحالة.

وقال الياسري - خلال مؤتمر صحفي اليوم /الخميس/ أعلن فيه التقرير نصف السنوي لعام لهيئة النزاهة لعام 2016 - إن عدد أوامر القبض والاستقدام من الوزراء ومن هم بدرجتهم كان 12 أمرا غالبيتهم من الوزراء السابقين، إضافة إلى 51 من الدرجات الخاصة والمدراء العامين، لافتا إلى أن أوامر التوقيف بلغت 432 في قضايا نزاهة منها سبعة أوامر لذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين.

وأشار إلى أنه تم حسم 7888 بلاغاً بنسبة 54% وهذه نسبة كبيرة خلال ستة اشهر، بالاضافة الى وصول 1319 بلاغاً الى هيئة النزاهة وحسمها 100%، اما الاخباريات فبلغت 2866 اخبارا حُسم منها 60% والمتبقي مازال قيد النظر.

وأضاف: ان الاحكام الصادرة بلغت 900 حكماً شملت أربعة وزراء ومن هم بدرجتهم وصدرت بحقهم خمسة احكام بالادانة و20 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العام ومن هم بدرجتهم، وان الاحكام القطعية بلغت 225 حكماً منها حكم واحد بحق وزير واحد وخمسة احكام بحق خمسة مدراء عامين ومن هم بدرجتهم.

وحول استرداد الاموال المهربة فقد اعلن رئيس هيئة النزاهة ان "الهيئة قد عملت على 70 ملفاً لاسترداد الاموال المهربة خلال النصف الاول من هذا العام، وكانت الجاهزة منها سبعة ملفات والمدورة 33 ملفا وقيد الاعداد 3 ملفات والمدورة 15 ملفاً والمغلقة 7 ملفات والمدورة 5 ملفات.

وفيما يتعلق بكشف الذمم المالية والافصاح عنها خلال النصف الاول من هذا العام 2016،أشار الياسري استجابة رؤساء الجمهورية والنواب والحكومة كان سريعيا لتقديم كشف الذمة المالية هذا العام 100% ، وقد سلمها كل من: الرئيس فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري في 2 يناير الماضي.

وتابع الياسري: ان نسبة استجابة الوزراء كانت 83% ومسؤولي الهيئات المستقلة ومن هم بدرجة وزير 88% واعضاء البرلمان 18% وعددهم 58 نائبا من اجمالي 328 نائبا، مشيرا الى امكانية احالة المتخلفين عن كشف ذممهم المالية الى القضاء.

واستغرب أن نسبة كشف الذمة المالية من قبل اعضاء الحكومة التنفيذية كانت أعلى بكثير من اعضاء البرلمان وهو بعكس المتوقع.