نظم مئات الأردنيين امس /الأربعاء/ وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات المهنية في عمان، رفضا لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا.

ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات حملت عبارات رافضة لمشروع القانون، داعين الحكومة إلى سحبه من التداول والإبقاء على القانون المعمول به حاليا.

وكان موظفون في القطاعين العام والخاص الأردنيين قد نظموا امس إضرابا عن العمل، دعت إليه النقابات المهنية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بالمملكة، رفضا لمشروع القانون المعدل.

وجاءت الدعوة للإضراب عن العمل، الذي بدأ في تمام الساعة العاشرة من صباح امس (بالتوقيت المحلي) واستمر حتى الساعة الثانية بعد الظهر، بعد رفض رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي سحب مشروع القانون الذي لاقى رفضا من قبل شريحة واسعة من الأردنيين.

من جانبها، دافعت الحكومة الأردنية عن مشروع القانون، الذي قالت إنه لن يمس الشريحة الأكبر من الأردنيين، ويستهدف معالجة التجنب والتهرب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين وتوسيع القاعدة الضريبية.

وعم الإضراب عددا من المحال التجارية بالمملكة التي التزمت بدعوة النقابات المهنية ونقابات أصحاب العمل بالإضراب الكامل عن العمل، حيث وضع التجار لافتات على أبوابها كتب عليها "إضراب" و"لا لقانون الضريبة" و"مشارك في إضراب الأردن" و"اضرب اليوم لأعيش غدا.. لا لقانون الضريبة".

كما استجاب الكادر الطبي والتمريضي في عدد من مستشفيات المملكة بالمشاركة في الإضراب، مع تأكيدهم على استثناء للحالات الطارئة والحرجة.