قام عمال "وبريات سمنود" بقطع شريط السكة الحديد، وتعطيل حركة القطارات، صباح الأحد، ما أدى إلى شلل كامل في مسار حركة القطارات على خطوط القاهرة ـ طنطا ـ المنصورة، وقامت قوات اًمن الغربية بالتفاوض مع العمال، لإنهاء الإضراب، وإعادة حركة سير المواصلات.
 
وانتاب الغضب الشديد عمال "وبريات سمنود"، لليوم الثاني على التوالي، بسبب عدم صرف رواتبهم المتاًخرة منذ ١٠ أشهر، في ضوء عدم وفاء الحكومة بتعهداتها نحو العمال، الذين طالبوا بإقالة رئيس مجلس الإدارة لعدم اكتراثه بمشاكلهم، وسوء إدارته، وعدم وعيه الكامل بمشاكل العمال، وهددوه بالاستقالة اًو العزل باًمر العمال.

وأكّد القيادي العمّالي في الشركة هشام البنا أنَّ "هناك العشرات من العمال الذين اًعلنوا الإضراب، وتسود حالة من السخط لسوء السياسات"، واصفًا الإدارة الجديدة بأنها "فاشلة، وتعود بالمصنع  للعهد البائد (لحكومة نظيف)".

وأضاف "على الرغم من اعتماد وزير التخطيط أشرف العربي مبلغ 3،5 مليون جنيه مستحقات صرف متغير في ايلول/ سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2013، وراتب نيسان/أبريل 2014، حسب تصريحاته في وسائل الإعلام، إلا أنّ البنك رفض صرف المبلغ مرة واحدة، رغم أنه مبلغ مجزء، من مستحقات متأخرة، بلغت 14 مليون جنيه، ما دفع بعض العمال للتهديد بالانتحار والإضراب، لضيق ذات اليد والديون التي لحقت بهم".

وأوضح البنا، أنّ "العمال يرفضون الإدارة الجديدة برئاسة المهندس أحمد ماهر، لغياب الرؤية وفشلها في الإدارة، ويطالبون بالاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة، عوضًا عن إقامة استثمارات جديدة، ورفع رأس المال، البالغ 14 مليون جنيه، عن طريق الجهات الحكومية المساهمة في هيكل ملكيتها، على أن يتم ذلك على 3 مراحل، مؤكّدين أنّه سيتم استيراد قطع غيار للماكينات والآلات التي تعاني بعد مرور عقود على تشغيلها، والاستفادة الكاملة من العمالة، وتدريب العديد منهم على مواكبة النظم الجديدة في التشغيل والصيانة، بعد التحديث، حتى يعود المصنع إلى سابق عهده ويوفر أجور عمّاله، ويبني اقتصاده من جديد"، حسب تعبيره.

وطالب العمال صرف 3 أشهر من اعتمادتهم، وتحديد مواعيد صرف رواتب تشرين الثاني/نوفمبر، وكانون الاول/ديسمبر 2013، ومتغير كانون الثاني/يناير، وشباط/فبراير، ورواتب آذار/مارس وأيار/مايو وتموز/يوليو 2014.

ودعا عمال "وبريات سمنود" وزير التخطيط ورئيس الحكومة إلى مساعدتهم في تطبيق دراسة جدوى أعدها مركز  تحديث الصناعات في وزارة الصناعة، والتي من خلالها تتم إعادة الهيكلة، وتحديث وتطوير آليات العمل، ويشمل ضخ استثمارات جديدة تبلغ 63 مليون جنيه من وزارة التخطيط، و13 مليون من الأوقاف.