رفعت وزير القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري بلاغًا إلى النائب العام، ضد صاحب شركة "مفكو حلوان" لتصنيع الأثاث، بغية التحقيق معه، وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وترقب الوصول، وتعيين وكيل لإدارة الشركة، عقب قيامه باتّخاذ تدابير غير مشروعة، تمثّلت في حرمان 2000 عامل لدى الشركة من حقّهم في العمل.
جاء ذلك استجابة لمطالب عمال الشركة، الذين طالبوا الوزير بإنقاذهم من تعسّف صاحب العمل، الذي حرمهم من صرف أجورهم، وممارسة أعمالهم، عبر إقامة أسوار، ووضع أبواب حديدية على مداخل الشركة، بغية منع العمال من الدخول إلى مواقع العمل، وممارسة العمل علي نحو طبيعي.
والتقت الوزير بممثلين عن 600 عامل لدى شركة "زاد" المتحفظ عليها، وأكّدت لهم أنّه لن يضار أي عامل في قوته في عهد الرئيس السيسي، وأنَّ حقوقهم المالية مضمونة، وفرص العمل محفوظة، بعد صدور قرار وزير التموين بإسناد الإشراف على هذه الفروع إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيّة.
وأشارت إلى أنّه "سيتم فتح وتشغيل فروع هذه الشركة خلال أيام، بعد عمليات الجرد التي تقوم بها اللجان المشكلة، بغية فحص السلع والبضائع داخل الفروع".
وطلبت الوزير من العمّال تفويض مجموعة منهم للتواصل المستمر معها، لحين انتهاء تلك الأزمة.