بدأت النيابة العامة في الإسكندرية، التحقيق في واقعة فساد في شركة الصرف الصحي تعود إلى عام 2013، بموجبها تم تركيب أجهزة بقيمة 30 مليون جنيه غير مطابقة للمواصفات مما تسبب في الإضرار بالمال العام وغرق منطقة شرق الإسكندرية، خلال الشتاء عامي 2014، و2015.

ووردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام المسؤولين في الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان والموكل له عملية تطوير وتجديد محطة رفع الصرف الصحي في السيوف بقيمة إجمالية قدرها 68 مليون جنيه لرفع كفاءة المحطة لتلائم الاحتياجات الحالية والمستقبلية في ظل التوسع العمراني وزيادة الكثافة السكانية للمنطقة التي تخدمها المحطة بدوائر أقسام شرطة "أول وثان المنتزه وأول وثان الرمل".

وتبين قيام مسؤولي الجهاز بالاشتراك مع المسؤولين في شركة الصرف الصحي في الإسكندرية ومكتب مصر للاستثمارات ودراسة البنية التحتية "استشاري المشروع " بالإضرار بالمال العام وتوريد عدد " 7 " طلمبات في بداية عام 2013 لها محل الطلمبات القائمة بقيمة إجمالية قدرها 30 مليون جنيه، وتعذر تشغليها حتى تاريخه لمخالفتها نظام تشغيل المحطة وعدم مطابقتها للمواصفات.

وأكدت تحريات ضباط القسم قيام كل من المهندس "سامح م ع" صاحب مكتب مصر لاستثمارات ودراسة البنية التحتية" استشاري المشروع " الكائن مقره بدائرة قسم شرطة المهندسين بمحافظة الجيزة، والمهندسة"عزة ع في "شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، و" محمد ع ز" مهندس الجهاز التنفيذي والمشرف التنفيذي على تطوير المحطة، بالاشتراك مع آخرين بالإضرار عمدًا بالمال العام.

وكشفت التحريات قيام المتهمين باستيراد طلمبات لا يمكن تشغيلها بدلًا من القائمة بالفعل لاختلافها من حيث سرعات التشغيل والمحابس وأقطار خطوط الطرد ويؤدى تشغليها لاهتزازات شديدة قد تؤثر على الهيكل الخرساني للمحطة.

وتبين قيام الأول بإعداد كراسة الشروط والمواصفات المطلوبة لتوريد تلك الطلمبات بالمخالفة لمواصفات محطات الصرف القياسية والنظام المتبع بمحطة السيوف وقامت الثانية والثالث بالموافقة على توريد تلك الطلمبات حال تجربة أدائها في حضورهما في الولايات المتحدة الأميركية على الرغم من علمهما بمخالفتها لنظام التشغيل في المحطة.

وتم تشكيل لجنة من أستاذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بمعرفة شركة الصرف الصحي في لإسكندرية وانتهت اللجنة إلى عدم إمكانية تشغيل الطلمبات لاختلافها مع الكود المصري وعدم ملائمة محركاتها وسرعاتها للعمل داخل محطة السيوف.

وأمرت النيابة العامة التحفظ على كافة المستندات المتعلقة بالقضية، وتطوير مناقشة المتهمين، وطالبت بتحريات الأموال العامة حول الواقعة.