طالب نشطاء الحركة العمالية في الصعيد، بعد التشاور مع الكثير من القيادات العمالية في محافظات مصر، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء  إبراهيم محلب بتحقيق المطالب العمالية.

وتتمثل المطالب في التأمين الصحي الشامل لكل العاملين (عام/خاص/استثماري)، والتأمين الاجتماعي الشامل وبصورة آدمية لكل العمال، والحد الأدنى للأجور الذي يساوي حياة كريمة للعاملين، وتثبيت العمالة المؤقتة، والسلامة والصحة المهنية للعاملين، وإعادة تشغيل المصانع المغلقة وتنفيذ الأحكام الصادرة بعودة الشركات التي تمت خصخصتها، والصادر بحقها حكم قضائي، وتنفيذ مدونة السلوك على الشركات الأجنبية، التي ستستثمر في مصر، وإصدار قانون الحريات النقابية بالشكل الذي تم التوافق عليه من القيادات العمالية ومنظمات المجتمع المدني وتم تقديمه إبان حكومة الوزير أحمد البرعي، وإعادة العمال المفصولين والصادرة أحكام بعودتهم كذلك المفصولين بسبب نضالهم العمالي، وتعيين وزير للصناعة الوطنية، وإصدار قانون للعاملين يتماشى مع المواثيق والمعاهدات والمعايير الدولية المعنية بحقوق العمال، وعدم فصل العامل إلا بأحكام قضائية.

من جانبه، طالب المستشار العمالي للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بركات الضمراني، بسرعه تنفيذ تلك المطالب والتي طالب بها العمال كثيرًا ولم يتحقق منها شيئًا منذ أيام الرئيس الأسبق مبارك، مؤكدًا مشروعية تلك المطالب.

من جانبها، أكدت الناشطة العمالية ابتسام عبدالحميد على معاناة الشريحة العمالية من التهميش؛ لعدم وجود ممثلين عنهم في البرلمانات السابقة، وطالبت بضرورة تنفيذ تلك المطالب المشروعة.

وأكدت الناشطة فاطمة منصور أهمية إنشاء النقابات العمالية، لتكون الجهة المنظمة القادرة على التواصل مع المؤسسات المختلفة في الدولة لتحقيق التنمية الشاملة للعمال ولأصحاب العمل وللدولة والمجتمع ككل، وللحفاظ على حقوق العمال ومطالبهم المشروعة.