قال نعمان أبوقمر، عضو المجلس التصديري للمفروشات، صاحب مصنع في المحلة الكبرى، إن مصانع المحلة تدرس عدم دفع القسط الثابت فى فواتير الكهرباء، والذى ارتفع خلال الفترة الأخيرة بنسبة 300%، قائلا "القسط الثابت هو مقابل تحصله شركات الكهرباء مقابل توفير الطاقة الكهربائية المطلوبة للمنشأة بشكل دائم ومستمر، وليست له علاقة بالاستهلاكات".

وأضاف أن القيمة مغالى فيها جدًا، وأنه كان يجب رفعها تدريجيا حتى تقدر المصانع على استيعابها، خاصة أن لديها عقود بيع بأسعار ملزمة لا يمكن التراجع عنها.

كانت مصانع المحلة الكبرى قد اعترضت على انقطاعات الكهرباء عن المصانع لفترات طويلة، تصل فى بعض الأيام إلى 9 ساعات، بما أثر على حجم الإنتاج وقدرة المصانع على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.

ودعا أصحاب المصانع إلى معاملة المحلة الكبرى مثل المناطق الصناعية الأخري، التى تم رفعها من قوائم تخفيف الأحمال الكهربائية حفاظا على معدلات الإنتاج، وهو ما استجاب له المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء .