أحالت نيابة الأموال العامة العليا، رئيس الهيئة العامة لضمان جودة التعليم السابق؛ لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على المال العام أثناء فترة عمله في الهيئة.

وأوضح مصدر قضائي، إن التحقيقات التي باشرتها النيابة بإشرف المحامي العام الأول المستشار أحمد البحراوي، كشفت أن المتهم منح نفسه مكافآت، وحوافز، وبدلات سفر بلغت قيمتها قرابة الثمانية ملايين جنيهًا بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للحصول على الحوافز والمكافآت.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم داوم على صرف المبالغ موضوع التحقيقات طوال الفترة من 2007 حتى 2010 والتي حققتها النيابة بعد ورود عدة بلاغات تتعلق بالمخالفات المالية لرئيس الهيئة العامة؛ لضمان جودة التعليم السابق، وتوصلت النيابة من خلال التحقيقات والتقارير التي طلبتها من الجهات المختصة بصحة استيلاء المتهم علي المبالغ الواردة بالتحقيقات التي انتهت بإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات محبوسًا.

وتحدد محكمة الاستئناف موعدًا لبدء المحاكمة، وتحديد الدائرة التي تنظرها خلال الأيام المقبلة، بعد إعلان المتهم بقرار إحالته للجنايات في محبسه.