اجتمع محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، الخميس، مع رئيس هيئة التنمية السياحية واللجنة المشكلة من إدارات الاستثمار والشؤون القانونية والمتابعة، في الديوان العام، لعرض الحصر والتصنيف لأسباب توقف المشاريع الاستثمارية عن التنفيذ.

 

وأكّد المحافظ أنَّ "حل هذه المعوقات يأتي بتكاتف الأجهزة الإدارية للدولة، بغية تفادي توقف عجلة الاستثمار والتنمية، فهي منظومة شاملة".

 

وعرضت اللجنة أهم المشاكل التي تواجه المستثمرين في مدينتي القصير ومرسى علم، والتي تلخصت في صعوبة الحصول على الموافقات من القوات المسلحة، ووزارة الآثار، والوحدات المحلية.

 

وأجرى المحافظ اتصالاً هاتفيًا بوزير الآثار، لبحث الموقف، وإيجاد الحلول لمنع تعطيل تنفيذ المشاريع، واتّفق مع على إرسال المساحات في نطاق مدينة القصير، للوزارة، لتحديد أماكن الآثار، ومنع البناء عليها.

 

ويقوم عبد الله بزيارة لوزارة الدفاع، لمناقشة سبل الحصول على موافقة القوات المسلحة طبقًا للقانون، وأعطى تعليماته بقيام الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات في مدة قصيرة، فيما هدّد بأخذ الإجراءات القانونيّة، ضد أي مستثمر غير جاد.

 

وأشاد رئيس هيئة الموانئ بهذه المبادرة، وبما يقدمه المحافظ من ثقة للمستثمرين، ومساعدتهم لاستكمال المشاريع في الوقت المحدد لها، ورفع الكفاءة الفندقية للمحافظة خلال عام .

 

يذكر أنَّ اللواء أحمد عبدالله يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتصف أيلول/سبتمبر المقبل، لعرض وضع المشاريع الراهن، والمشاكل والحلول المقترحة، وأيضًا الرؤية المستقبلية للاستثمار في البحر الأحمر، والمشاكل التي يمكن أن تواجه مستثمري المستقبل، وما يتحدى الطاقات الجديدة في الظهور.