طالب مجلس المعارضة المصرية من الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بإقرار حد أدنى لأصحاب المعاشات، على أن يساوي الحد الأدنى للأجور وقيمته 1200 جنيه.

وأوضح رئيس مجلس المعارضة المصرية عادل محمد السامولي، في تصريح خاص إلى "مصر اليوم" أن التصريحات الأخيرة التي أدلت بها وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بأن تحديد نسبة العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات ليس من مهمتها، تعد "احتقارًا" لأصحاب المعاشات.

وأضاف السامولي أن "ميزانية الدولة قادرة أن تتحمل تحديد الحد الأدنى للمعاشات في 1200 جنيه ونسبة العلاوة من الممكن أن تتجاوز 20%".