رفعت هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن رئيس الوزراء، الثلاثاء، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك الإسكان والتعمير والبنك المصري للصادرات.

وذكرت هيئة قضايا الدولة أن الحكم أول درجة خالف القانون والدستور، وأن البنوك تعد شركات تخضع إلى الحد الأقصى للدخل، وأن لمجلس الوزراء الحق أن يضع القواعد التي تكفل تحديد حد أعلى للأجور في الشركات الخاضعة لأحكام القانون، ما يجعل قرار رئيس الوزراء بإخضاع البنوك كافة إلى الحد الأقصى متفقًا مع القانون.

وذكرت الهيئة أن الهدف من القانون الحد من زيادة حجم المرتبات لفئات معينة، بما يؤدي إلى وجود نوع من التمايز في الدخول، قد يؤدي إلى تهديد السلم اﻻجتماعي، إذ تبقى نظرات الطبقات المحرومة إلى الطبقات الغنية، بما قد تحتويه من كراهية سببًا من أسباب تهديد الأمن في المجتمع، وبما يترتب عليه من اضطراب يهدد السلم اﻻجتماعي.

وأضافت أن من أهم أهداف قانون الحد الأقصى تقريب الفوارق بين الدخول وإزالة أسباب اﻻحتقان بين طوائف المجتمع، بما يحول دون قيام ثورات جديدة قد تعصف بالمجتمع المصري.