منح الاتحاد الاوروبي فرنسا الاربعاء حتى 2017 لتصحيح العجز في ميزانيتها لما دون 3% ليتلاءم مع المعايير الاوروبية في السنة التي ستشهد انتخابات رئاسية بما يجنب ثاني اقتصاد اوروبي دفع غرامة محرجة في الوقت الحالي.

ولا يعني هذا اعفاء فرنسا من تقديم خطة اصلاحات الى بروكسل بحلول نيسان/ابريل تشرح فيها كيف تنوي خفض العجز، وفق المفوضية الاوروبية.

ولن تتم معاقبة ايطاليا وبلجيكا لانهما حققتا ما يكفي من التقدم باتجاه خفض العجز وفق المعايير الاوروبية الخاصة بالنفقات والتي تم تشديدها بعد ازمة الديون في منطقة اليورو، وفق الاتحاد الاوروبي.

وقال المفوض فلاديس دومبروفسكيس خلال لقاء صحافي بعد اجتماع ضم المفوضين الاوروبيين الثمانية والعشرين، "قررنا اليوم اقتراح توصية جديدة لفرنسا حول كيفية التعامل مع فائض العجز وتحديد مهلة جديدة لكي تجعله تحت 3%، بحلول 2017".

واضاف ان كل المفوضين "اجمعوا ان على فرنسا ان تعزز الجهود في المجالين الضريبي والهيكلي".

منحت بروكسل في تشرين الثاني/نوفمبر كلا من فرنسا وايطاليا وبلجيكا ثلاثة اشهر اضافية لاعداد خطط لخفض العجز.

وفي حين تصدرت اخبار ازمة الديون اليونانية عناوين الاخبار، كانت المالية الفرنسية على الدوام مصدر قلق في منطقة اليورو التي تضم 19 بلدا في حين تجهد للخروج من حالة الجمود ومن معدل نمو قريب من الصفر.

وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان على الاثر ان بلاده ستعمل على تصحيح الوضع بعد ان حصلت على التمديد مرتين الاولى في عهد نيكولا ساركوزي والثانية في عهد فرنسوا هولاند. وتجري فرنسا انتخابات رئاسية في 2017.