دخلت وزارة الكهرباء والطاقة فى مأزق مالى بسبب تراكم المديونيات عليها، وعدم قدرتها على تحصيل فواتير الاستهلاك التى اشتكى المواطنون من زياداتها الفجائية الضخمة التى وصلت للضعف والضعفين، وزاد الأمر تعقيدًا دخول العاملين بشركات الكهرباء على خط الأزمة للضغط من أجل الحصول على حقوق مالية.

بين تعليمات قيل إنها عليا بالحسم فى التحصيل قوبلت بغضب شعبى رصدته أجهزة رفعت تقارير للجهات العليا، التى عادت وأوعزت بالتخفيف عن المواطنين، وعدم الضغط عليهم، وقعت وزارة الكهرباء فى مأزق قد يؤثر على أدائها العام.

المواطن يشتكى من الزيادة الكبيرة الفجائية، أحدهم قال كنت أدفع 25 جنيهًا فجأة جاءتنى الفاتورة بـ150 جنيهًا، وهكذا أمثلة كثيرة بنفس المعدل مع اختلاف الأرقام، المتحدث الرسمى بوزارة الكهرباء الدكتور محمد اليمانى، فسر الأمر بأن هناك تقصيرًا فى العمليات الحسابية نتيجة عدم التزام الكشافين (قارئى العدادات) لتسجيل قراءات الاستهلاك بشكل دورى ومنتظم، وهو ما يؤدى لتراكم الاستهلاك واحتساب استهلاك الشهور القديمة بالأسعار الجديدة بعد الزيادة.

وطالب اليمانى، المواطنين بمراجعة قراءة العدادات ومراجعة الشركات، مؤكدًا استجابة الشركات لأية شكوى وفحصها مع إيقاف العمل بقاعدة «ادفع واتظلم»، واعتماد مبدأ «التعاون المشترك للمصلحة العامة» من خلال الفحص الفورى للشكوى ومراجعة الحسابات وإعطاء المواطن حقه والدولة حقها.

وطالبت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة، رسميًا، إحالة المفاوضات الجماعية بينها وبين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر إلى محكمة استئناف شمال القاهرة، وذلك فى الفصل فى النزاع القائم.