أكّد رئيس غرفة البترول والتعدين في إتحاد الصناعات المصرية الدكتور تامر أبو بكر، أنَّ "الغرفة من أنشط الغرف داخل إتحاد الصناعات المصرية".

وأضاف أبو بكر، أنَّها" تتابع الأداء الحكومي الخاص بقطاعي البترول والتعدين، وتعمل معها جنبا إلى جنب"، لافتًا أنَّ "الغرفة من واقع مسؤوليتها الاجتماعية رصد المشاكل التي يعاني منها المواطن المصري والمستثمر، وتضع المقترحات لحلها".

وصرح  رئيس غرفة البترول والتعدين، في بيان له اليوم  الاحد، بأنَّ "أزمة البوتاجاز الأخيرة تم التواصل مع وزارة البترول بشأنها، وتبيّن أنَّها حدثت بفعل الأحوال الجوية التي عانت منها البلاد، وهى أزمة موسمية لم تستغرق وقتا طويلًا".

وأشار، بكر إلى  أنَّ "الإجراءات التي اتخذتها وزارة البترول كانت حاسمة وسريعة وتم حل الأزمة نهائيًا"، منتقدًا بعض الأصوات التي تعلو وتشن هجومًا تروجه بالأباطيل أوقات الأزمات من أجل مصالح شخصية مستغلين الأزمات التي نمر بها، والتي تكون لأسباب خارجة عن إرادتنا".

من جانبه، أكّد  نائب رئيس هيئة البترول وعضو الغرفة  المهندس عمرو مصطفى، أنَّ "أزمة البوتاجاز انتهت تمامًا في جميع محافظات الجمهورية، عقب انتظام عمليات التوريد وتسلم الشحنات المستوردة في مينائي الإسكندرية والسويس".

وأشار مصطفى، إلى أنَّ "سوء الأحوال الجوية أدى لغلق الموانئ، وتم التركيز على الاستهلاك المحلي".

من جهتها، رفضت الخبيرة البترولية سناء البنا عضو غرفة البترول والتعدين، منح القطاع الخاص الحق فى تخزين أسطوانات الغاز.

وأشارت البنا، إلى أنَّ "هذا يعد حقًا من حقوق المواطن على الدولة ولا يمكن إعطاؤه للقطاع الخاص يتحكم فيه ويقوم باحتكاره".

وأضافت سناء البنا، أنَّ "هذه السلعة تعد من السلع الاستراتجية مثلها مثل الأدوية والمواد التموينية وغيرها من السلع المهمة التي توفرها الدولة للمواطن وتدعمها، وهى خط أحمر لا يجوز الاقتراب منها".

وطالبت، مجتمع رجال الأعمال أن يقفوا وقفة رجل واحد بجانب الدولة التي تحتاج الجميع لتكون في مصاف الدول ولديها من المقومات ما يؤهلها لذلك .