قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 340 لعام 2015 على أحمد ف أ بتغريمه 100 ألف جنيه، وألزمته بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب، أن الجهاز أدى دوره في متابعة ورصد الإعلانات المضللة التي يتم تداولها في وسائل الإعلام المختلفة، لاحظ تسويق شركة "بترا للتسويق" الإعلان في الصفحة الأولى في جريدة "الأخبار" عن بيع وحدات سكنية بمساحات مختلفة تحت عنوان " كمبوند أبراج الوزراء " في أرقى أحياء مدينة نصر.

وأشار إلى أن ذلك واكبه تقدم "جمعية العاملين برئاسة مجلس الوزراء" بشكوى للجهاز من أن الاسم يوحى ظاهريًا بأن الجمعية هي صاحبة الإعلان، على الرغم من أنها ليس لها أي صلة به، بالإضافة إلى أن الوحدات المعلن عنها ملك الجمعية والشركة المعلنة ليس لها الحق في بيع ما ليس ملكها.

وأوضح يعقوب أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى، وتم استدعاء الشركة المعلنة "بترا للتسويق العقاري" التي أوضحت أنها تسوق الوحدات التابعة لجمعية العاملين برئاسة مجلس الوزراء  102 وحدة، لصالح أحد الأشخاص الذي اشترى من الجمعية بعد رسو المزاد العلني المعلن عنه من الجمعية.

وأضاف يعقوب: "الشخص الذي وقع عليه المزاد قدم للجمعية شيكًا بمبلغ 10 في المائة من إجمالي القيمة وفقًا لكراسة شروط المزاد مسحوبًا على بنك الإسكندرية، وبالتوجه لصرفه في اليوم التالي تبين أنه بغير رصيد، وتم إخطار الاتحاد التعاوني الإسكاني الذي أصدر قرارًا من مجلس إدارته بإلغاء المزاد لعدم الالتزام بالشروط الواردة في كراسة الشروط مع إلغاء قيمة التأمين، وتم إخطار الشخص الذي رسى عليه المزاد بذلك وبالتالى فإنه ليس له أي حق في التعامل على الوحدات باعتباره غير مالك لها.

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.