يُنظّم العاملون في البنك الأهلي المصري، صباح السبت، وقفة احتجاجية، أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بحقهم في الترقيات.
وأكد العاملون في البنك، على أحقية حصول 500 عامل على الترقية، غير أن الإدارة تتعنت بالمخالفة للشروط القانونية – حسب زعمهم – بعدما استعادنت بشركة من الخارج لتقييمهم دون وضع معايير محددة، أو اتباع اللوائح والقوانين.
وأعلن العاملون عن رفضهم لما وصفوه بـ"الفساد الإداري داخل البنك"، موضحين أنهم تقدموا بشكوى إلى رئيس البنك المركزي، ولكن دون جدوي، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن إجراء تحقيقات قانونية في مطالبهم.
جدير بالذكر أن أن العاملين نظموا أكثر من وقفة أحتجاجية أمام المقر الرئيسي للبنك وتقدموا بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.