هدد عمال وبريات سمنود بالإضراب عن العمل تنديداً بعدم صرف رواتبهم المتأخرة منذ ١٠ أشهر.
 يأتي هذا بالتزامن مع عدم وفاء الحكومة بتعهداتها للعمال، الذين طالبوا بإقالة رئيس مجلس الإدارة لعدم اهتمامه بمشاكلهم وسوء إدارته وعدم وعيّة الكامل بمشاكل العمال.
وطالب العمال  بصرف 3 شهور اعتمادتهم الحكومة، وتحديد مواعيد صرف رواتب تشرين الثاني/نوفمبر، وكانون الأول/ ديسمبر الماضيين، ومتغير كانون الثاني/يناير وشباط /فبراير، ورواتب آذار/مارس وأيار/مايو وحزيران/ يوليو.
وناشد عمال "وبريات سمنود" وزير التخطيط ورئيس الحكومة بمساعدتهم في تطبيق دراسة جدوى أعدها مركز  تحديث الصناعات في وزارة الصناعة، والتي تهتم بإعادة الهيكلة وتحديث وتطوير آليات العمل، وضخ استثمارات جديدة  تبلغ قيمتها 63 مليون جنية من وزارة التخطيط، و13  مليون من وزارة الأوقاف، ويتم العمل سنوات بعد التطوير لسداد المبالغ، ثم جني الأرباح.
أكد هشام البنا القيادي بـ"وبريات سمنود" أنّ "العمال يهددون بالإضراب اعتراضاً على عدم صرف وراتبهم وسوء الإدارة الجديدة".
وأضاف أنّ" الإدارة الجديدة فاشلة وتعود بالمصنع  لعهد الحكومة المخلوعة، ورغم  اعتماد وزير التخطيط أشرف العربى  مبلغ 3،5 مليون جنية مستحقات صرف متغير عن أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي ، وراتب نيسان/ ابريل الماضي ، إلا أنّ البنك رفض صرف المبلغ  مرة واحدة ، مادفع بعض العمال للتهديد بالإنتحار والإضراب نظراً للديون التي لحقت بهم.
 وطالب البنا بالاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة بدلاً من إقامة استثمارات جديدة عبر رفع رأس المال البالغ 14 مليون جنيه عن طريق الجهات الحكومية المساهمة في هيكل ملكيتها على  أنّ يتم ذلك على 3 مراحل.
 وأشار إلى أنّه سيتم استيراد قطع غيار للماكينات والآلات التي مر عقود على تشغيلها ، والإستفادة الكاملة من العمالة وتدريب العديد منهم على مواكبة النظم الجديدة في التشغيل والصيانة بعد التحديث حتى يعود المصنع إلى سابق عهده، ويوفر أجور عماله، ويبنى اقتصاده من جديد.