ذكرت تقارير إخبارية، الخميس، أن صندوق النقد الدولي، دعا رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات لزيادة إيرادات الحكومة لتعويض تكاليف التخفيضات الضريبية، التي أعلنتها الحكومة الشهر الماضي.
وقال جيمس دانيال، رئيس بعثة صندوق النقد في إسبانيا "ما نراه حتى الآن هو فقدان للإيرادات.. وهذا سيحتاج إلى التعويض بإجراءات إضافية في المستقبل".
وذكر صندوق النقد، إن إسبانيا تحتاج إلى سياسة عمل مستمرة، "لضمان نمو مستدام وقوي وغني بالوظائف.. وتأثيرات هذه الأزمة (المالية) مازالت قائمة في ظل استمرار معدل البطالة المرتفع واستمرار ارتفاع معدلات الدين العام والخاص".
وكان صندوق النقد قد ذكر في بيان صادر يوم 27 مايو الماضي، إنه يتوقع أن يكون النظام الضريبي العام لإسبانيا والذي أعلن بعد ذلك في 20 يونيو الماضي، أن يكون هذا النظام حيويا لتحقيق تعاف مستدام للاقتصاد المتعثر.
ولكن التقرير الصادر اليوم عن الصندوق، قال إن "التأثير العام للنمو سيتوقف على مدى تعويض الخسائر في الإيرادات".
وفي حين أوصى الصندوق بزيادة الرسوم الضريبية والرسوم البيئية مع تخفيض تدريجي للتخفيضات في ضريبة المبيعات على بعض السلع، قال وزير الموازنة الإسباني، كريستوبال مونتورو، إن خطط الحكومة متفقة مع التزام إسبانيا بمعالجة رابع أكبر عجز في الميزانية على مستوى الاتحاد الأوروبي.