أبلغ وزير القوى العاملة، جمال سرور، النائب العام المستشار نبيل صادق، بشأن مخالفات شركة المشاريع الصناعية والهندسية، بسبب تضرر نحو 2200 عامل من عدم صرف أجورهم من نيسان/ أبريل 2015  دون سند من القانون.

وأوضح الوزير أن المذكرة التي رفعها للنائب العام تضمنت أيضًا الاعتداء على حق العمال في العمل، من خلال عدم وجود أصحاب العمل أو من يمثلهم قانونًا لإدارة الشركة، وتعمدها عدم تنفيذ ما يسند إليها من أعمال قصد عدم تشغيلها، فضلاً عن بيع بعض الأصول المملوكة للشركة لسداد مكافآت مشروع المعاش المبكر.

وأكد سرور أن تصرفات رئيس مجلس إدارة الشركة تعد من قبيل التدابير غير المشروعة التي من شأنها حرمان العمال من حقهم في العمل، والمعاقب عليها بنص المادة (375) من قانون العقوبات، وتعديلاته.

وطالب الوزير، في مذكرته للنائب العام، بإصدار التوجيهات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بمنع رئيس مجلس إدارة شركة المشاريع الصناعية والهندسية من السفر، في ضوء الوقائع المذكورة، وتعيين مفوض لإدارة الشركة، وصرف مستحقات العاملين.

جاء ذلك استجابة لمطالب وشكوى العمال الذين التقى بهم الوزير في ديوان عام الوزارة من جراء تعمد الشركة الاعتداء على حقوقهم.