عقد ممثلو اتحاد الصناعات المصرية وغرف مواد البناء والبترول والتعدين والصناعات الكيماوية اجتماعًا موسعًا بمشاركة المجلس التصديري لمواد البناء لمناقشة قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية المقترحة من وزارة البترول المزمع إصدارهما.

وأعلن الممثلون في بيان مشترك، اليوم الاثنين، عدم موافقتهم على القانون الجديد في وضعه الراهن ولائحته التنفيذية لمخالفته الدستور الذي أقره الشعب المصري، مشيرين إلى أن الدستور نص على مشاركة المجتمع المدني والصناعي في إعداد القوانين واللوائح المتعلقة به وهو ما لم يحدث حيال القانون المقترح.

وأضاف البيان أن القانون ولد متعثرًا لكونه تجاهل المجتمع المدني والصناعي بما لديه من خبراء وعلماء في قطاع الثروة المعدنية مطالبين بقانون يعمل على رفع كفاءة الدولة من قيمة ثرواتها المعدنية وحسن إدارتها واستغلالها الأمثل ليحقق لها أقصى منفعة تدفع الاقتصاد القومي وتخرجه من عسرته.

وأوضح الممثلون  أن رفضهم القانون عائد إلى تضارب بنوده ولكونه لا يحقق الصالح العام سواء للدولة متمثلة في المحافظات التي ستجني ثمار هذه الصناعة في حالة التوافق على قانون أو المستثمرين في هذا القطاع سواء المصريين أو الأجانب والتي ستضاعف استثماراتهم في حال وجود قانون يضمن لهم استثمارات آمنة وليس قانونًا يتجاهل طبيعة وحاجات استثمارتهم.

وذكر البيان أن القانون الجديد المزمع إصداره حول سياسة الدولة من تشجيع الاستثمار إلى جباية سواء في عمليات الاستخراج أو تصنيع الخامات إلى منتجات سيعمل على رفع أسعار المنتجات المحجرية والمنجمية وسينعكس سلبًا على الصناعة الوطنية.

 وقال البيان إن قانون 86 والمعمول به حاليًا أفضل بكثير من القانون الجديد فيما عدا البنود المتعلقة بالفئات المالية الخاصة بأسعار الإيجارات والإتاوات والرسوم، مشيرًا إلى تعديل هذه البنود يصبح قانون 86 أكثر فاعلية من القانون الجديد لكونه يساعد في تنمية موارد الدولة ومشاركة المجتمع الصناعى في التنمية المجتمعية.