طلبت جمعية "رجال الأعمال المصريين"، من الحكومة، وضع رؤية عمومية لسياسة الدعم تعتمد على وصول الدعم لمستحقيه، وترشيد الدعم وتغيير آليته والقضاء على الفساد المتفاقم في تلك المنظومة، حيث سيكون لتلك الرؤية أثر إيجابي في الحد من العجز المتواصل في الموازنة العامة للدولة.

وأوصت الجمعية، في مقترحها، وضع سياسة متكاملة للتعامل مع الدين العام والخفض التدريجي له، حتى يصل إلى المعدلات الآمنة المتفق عليها طبقًا للمعايير الدولية، وما يتبع ذلك من تحسين التصنيف الائتماني لمصر مع جميع مؤسسات التقييم الدولية.

وشددت، على ضرورة ربط البورصة المصرية مع البورصات العربية؛ لتيسير دخول وخروج الأموال العربية وإنعاش البورصة المصرية، فضلًا عن مشاركة الجمعية مع الحكومة في تطبيق السياسات وتنفيذ المشاريع التي تخدم الرؤية المستقبلية لمصر.