أكد مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدكتور عادل عامر، أن الفساد يكبد الاقتصاد المصري خسائر تصل إلى 50 مليار جنيه سنويًا، وأنه عندما يتغلغل في جسم الإدارة الحكومية يصبح كالسرطان الذي يمتد إلى كل خلية من خلايا الكائن الحي، ينهك الأجهزة الحكومية وينهك أداءها ويهدد مواردها ويضعف مناعتها ويكثر من انتشار الأمراض الإدارية المزمنة التي تؤثر سلبًا على حقوق الإنسان، ولاسيما على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية .

وأوضح عامر أن دراسة حديثة كشفت عن أن تفاقم الفساد قبل ثورة يناير تسبب في إلحاق خسائر بالاقتصاد تصل إلى 50 مليار جنيه، كما تراجع ترتيب مصر بسبب الفساد، في تقرير التنافسية للعام 2011 للمركز 81 فضلاً عن هروب رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية؛ نتيجة المعاناة في إجراءات إنشاء المشاريع وتحميل التكلفة بالرشاوى، مما يؤدي إلى إرتفاع التكلفة الاستثمارية لها، فضلاً عن عجز موارد الدولة نتيجة للتهرب الضريبي والجمركي والركود الاقتصادي وانخفاض الصادرات لارتفاع تكلفة المنتج المحلي.

وأوضاف أن الفساد الإداري في المؤسسات الحكومية منتشر جداً، فالحكومة مسؤولة عن إدارة شؤون العامة ورعاية مصالح الدولة والأفراد في حدود القانون، كما هو معروف فهي تضطلع بهذه الأعباء عن طريق موظفيها في الجهاز الإداري للدولة، والتي تعهد إليهم بإدارة هذه الشؤون ورعاية تلك المصالح، إلا أن ظاهرة الفساد أصبحت منتشرة في كافة مؤسسات الدولة الحكومية، مما أصبح عبئًا ثقيلاً على المواطنين، إلى الدرجة التى اعتاد فيها بعض الموظفين الإداريين على الفساد الذي بات أحد مقوماتهم الأساسية وشرطا أساسيًا للقيام بأعمالهم، والسبب الرئيسي للقيام بذلك هو ضعف الرواتب وعدم التوزيع العادل في المرتبات وفروق التباين بين صغار وكبار الموظفين، وسوء اختيار القيادات الحكومية واعتماد توليهم تلك المناصب على الوساطة والمحسوبية.

وأكد وجود 51 ألف قضية فساد في المؤسسات الحكومية حققت فيها النيابة الإدارية خلال العام 2012، وأن الأمر ليس مقتصرًا على الفساد الإداري فقط داخل المؤسسات ولكن المالي أيضًا، حيث اختلطت البيروقراطية بالفساد الإداري واتسمت المؤسسات الحكومية بالبطء الشديد في اتخاذ القرار وتعطيل مصالح المواطنين من أجل الحصول على الرشوة؛ نظرًا لضعف الأجور والمحاباة في التعيينات والترقيات، فأصبحت البيروقراطية المصرية مقرونة بالفساد الإداري، والذي تسبب في تأخير التعليم والبحث العلمي والصحة والاقتصاد والصناعة والتجارة والسياحة، وتسبب أيضًا في إهدار أموال الدولة التي تتجه إلى المشاريع القومية.