أكد وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصري للتأمين، أنه أصبح من الواضح للغاية أهمية وثائق العنف السياسي خاصة مع تزايد عمليات العنف والإرهاب والشغب في بعض الدول، لافتا إلى أن بعض المصانع والشركات الكبرى توقفت عن مزاولة نشاطها بالسوق المصرية نتيجة للاضطرابات السياسية والأمنية وما تبعها من تأثيرات اقتصادية.
 
وأضاف أن بعض المصانع خفضت عملها وأصبحت لا تعمل إلا بنحو 50% أو أقل من طاقتها وهو ما أسهم في تخفيض حجم الأقساط والمبالغ التأمينية المخصصة لتلك المصانع.
 
وأكد أن هناك تراجعا لأقساط فرع الحريق الذي يعتبر أحد أهداف وثائق العنف السياسي، ويرجع ذلك إلى مطالبة بعض العملاء بتخفيض مبالغ التأمين، ومنحهم خصومات على الأقساط التأمينية لممتلكاتهم نظرًا للتدهور الاقتصادي الراهن، وخاصة في ظل عدم تحقيق هؤلاء العملاء خسائر لشركات التأمين خلال الآونة الأخيرة، مضيفًا أن أغلبية عملاء القطاع توجهوا إلى تغطيات العنف السياسي، دون التغطيات الأخرى تجنبًا للأضرار التي واجهتها خلال الآونة الأخيرة وخاصة في مناطق الأحداث.
 
وقال إن المنافسة السعرية وما يتبعها من حرق أسعار وعدم الاكتتاب على أسس فنية سليمة أثر سلبا على الأقساط والنتائج في آن واحد.
 
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة نموًا بالأقساط التأمينية المحصلة من العملاء مدعومة بالاستقرار السياسي والاقتصادي المتوقع بما يُسهم في تزايد حجم الاستثمارات الجديدة واستعادة المصانع المتوقفة لنشاطها مرة أخرى.