قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة،  الأربعاء، برفض الدعوى المقامة من أحمد حشمت، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والتي يطالب فيها بوقف القرار الوزاري رقم 1257 لعام 2014، بزيادة أسعار الطاقة الكهربائية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري، وبعضوية نائبي رئيس مجلس الدولة المستشارين عبد المجيد المقنن ومحمود فؤاد عبد العزيز.

واستندت المحكمة في حيثياتها، إلى أن وزير الكهرباء والطاقة عرض على مجلس الوزراء مقترح زيادة أسعار الطاقة الكهربائية تدريجيًا، ووافق مجلس الوزراء على هذا المقترح، في إطار سلطته التقديرية، وأصدر بذلك رئيس الوزراء القرار المطعون فيه.

وأشارت المحكمة إلى أن مستندات القضية خلت مما يفيد أن جهة الإدارة لم تنشد في قرارها المصلحة العامة، أو أنها أساءت استخدام السلطة، ما يجعل القرار متفقًا مع صحيح القانون.