القاهرة – مصر اليوم
قررت نيابة مصر الجديدة حبس صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير في مصر الجديدة أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة الحصول على مبلغ مليوني جنيه رشوة من رجل أعمال سعودي مدعياً تورط والد المجني عليه في تمويل الجماعات المتطرفة، وأنه لديه القدرة على غلق هذا الملف وحمايته ووالدته واستثماراتهم داخل البلاد من خلال نفوذه وعلاقاته ببعض قيادات الداخلية.
وكان مساعد وزير الداخلية اللواء محسن اليماني مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقى بلاغًا من "ح.س" سعودي الجنسية صاحب شركة سياحة ضد شخص يدعى "عمرو" لزعمه أنه ذو نفوذ وعلاقات وثيقة ببعض قيادات وزارة الداخلية وادعى له أنه قد علم من خلال علاقاته أن لوالده رجل الأعمال ملفًا يتم فحصه في وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة لتورطه في تمويل الجماعات المتطرفة وطلب منه مبلغ مليوني جنيه على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه لدى قيادات وزارة الداخلية لغلق هذا الملف وحمايته ووالدته واستثماراتهم داخل البلاد.
تشكل فريق بحث بإشراف نائب مدير الإدارة اللواء يونس الجاحر، قاده مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ العميد طه عوض، أسفرت التحريات عن صحة البلاغ وأن المتهم يدعى "عمرو.ح" صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير في مصر الجديدة.
وأوضحت التحريات أن المتهم استغل وجود معلومات لديه عن نشاط الشاكي الاستثماري، وادعى نفوذًا مزعومًا وزعم له علمه من خلال علاقاته بقيادات الداخلية أنه يتم فحص والده للاشتباه في تورطه في تمويل الجماعات المتطرفة في مصر بغرض تهديده وطلب منه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل غلق ملف خاص به وحماية استثماراته بالبلاد.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة تم رصد اللقاءات بالصوت والصورة بين المُبلغ والمتهم أقر فيها الأخير بالواقعة تفصيلًا وأصر على طلب مبلغ الرشوة.
و تمكن المقدمان حازم محمود ومحمد عمارة، والرائد علاء رحمو، من ضبط المتهم متلبسًا بتقاضي مبلغ الرشوة مليوني جنيه عبارة عن (مليون جنيه، وشيك بنكي بمبلغ مليون جنيه)، في إحدى الكافيتريات الشهيرة في منطقة مصر الجديدة.
تحرر محضر بالواقعة وتم عرض المتهم على النيابة العامة، وتولت التحقيق