عقد مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المإلىة وممثلو شعبة الأوراق المإلىة في الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا موسعا الليلة الماضية لمناقشة مشروع فرض عدد من الضرائب على سوق المال المصري، إذ خلص المجتمعون إلى عدة توصيات.
وذكر بيان ورد لـ"مصر اليوم" نسخة منه، أن جمعيات سوق المال تقدر الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد في هذه المرحلة والحاجة إلى إعادة الهيكلة للمالية العامة للدولة، و بالتالي فنحن لا نعترض من حيث المبدأ على فرض ضرائب على سوق المال المصري.
وأضافت  بدراسة الاسواق الناشئة الكبرى في العالم " دول مجموعة البريك وتركيا" المنافسة للسوق المصرية، نجد أنه باستثناء السوق الروسية، فباقي الدول لا تفرض كلا الضريبتين مجتمعتين "ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح، وربما كان من الأفضل ألا يتم فرض الضريبتين مجتمعتين، بما يؤثر على حركة الاستثمار في سوق المال أو تخفيض المعدل الضريبي عند فرضهما مرة واحدة.
وأكدت جمعيات سوق المال، ضرورة تحقيق العدالة الضريبية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة، لاسيما بين الاستثمار في الأوراق المالية والتي تتضمن درجة من المخاطرة الاستثمارية وبين الأوعية الادخارية منخفضة المخاطر الاستثمارية بمنح المستثمر في الأوراق المالية إعفاء ضريبيا يعادل متوسط أسعار الفائدة على أمواله المستثمرة قبل خصم ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأضافت ربما كان من المناسب أن يتم التفرقة بين الاستثمارات قصيرة الأجل و طويلة الأجل في المعاملة الضريبية بإعفاء الأخيرة من ضريبة الأرباح الرأسمالية .
وأوضحت أن جمعيات سوق المال، تطالب ضرورة إعفاء توزيعات الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات والاكتفاء بفرضها على التوزيعات النقدية فقط، تشجيعا للشركات على إعادة استثمار أرباحها وإيجاد فرص عمل. ونري أهمية الأخذ بكل أو بعض هذه المقترحات قبل إصدار القانون في صورتة النهائية .
وكان وزير المال، هاني قدري دميان قال صباح الخميس، إن الحكومة وافقت على فرض ضريبة رأسمإلىة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة عشرة % تحصل سنويا.
وأضاف أن الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات ضريبية على الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان عشرة مليارات جنيه(1.4 مليار دولار) وربما أكثر، مضيفاً أن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعي "ولن يؤثر سلبا على أي مركز مالي سابق على صدور القانون".
وأوضح الوزير أنه سيتم إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل علىها الشركات الأم والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25% من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.
والمعروف أن المعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو عيني على المساهمين في الشركات المقيدة.
وكشف الوزير عن أنه سيتم إلغاء ضريبة الدمغة التي تحصلها الحكومة حاليا على معاملات البورصة وتبلغ واحدا في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري.