اثار الرئيس البرازيلي السابق ايناسيو لولا دا سيلفا ردودا غاضبة بعد قوله ان التحقيق في فضيحة الفساد في شركة بتروبراس النفطية يشل قطاعات حيوية في الاقتصاد البرازيلي مثل النفط والبناء.

واعتبر كثيرون ان تصريحات لولا محاولة لصرف انتباه الرأي العام عن التحقيق الجاري منذ سنتين بعد ان استجوبته الشرطة.ولكن المسألة التي اثارها مستشهدا بصندوق النقد الدولي هي محور نقاش متصاعد بين المحللين والاقتصاديين.

وخلال اجتماع مع نقابيين في ساو باولو الاربعاء، قال الرئيس السابق ان التحقيق ضروري لكنه سأل ان لم يكن "ممكنا محاربة الفساد بدون اغلاق الشركات وبدون التسبب بالبطالة". واضاف "وفقا لصندوق النقد الدولي، فان الهلع الذي اصيب به المجتمع البرازيلي مسؤول عن انكماش الاقتصاد بنسبة 2,5 بالمئة". وقال "عندما ينتهي كل هذا قد يكون عدد كبير من الناس وراء القضبان، ولكن قد يكون الملايين بلا عمل كذلك".

وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الاقتصاد البرازيلي بمعدل 3,5% هذه السنة، اي 2,5 نقطة اضافية عن التوقعات السابقة. بعد ان تراجع 3,8% في سنة 2015. وقالت شركة "غو اسوسيادس" الاستشارية ان التحقيق في الفساد ساهم في خفض اجمالي الناتج الداخلي في البرازيل بنحو 3,6% مع الاخذ في الاعتبار التأثيرات المباشرة وغير المباشرة وكذلك مداخيل مئات الاف الموظفين. وواصلت البطالة ارتفاعها الى 8,2% في شباط/فبراير مقارنة مع 5,8% قبل سنة.

وعزا موريس اوبستفلد كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي تراجع الاداء الاقتصادي الى "الاجواء السياسية" مع "بدء اجراءات عزل (الرئيسة ديلما روسيف) وتوسيع نطاق الاتهامات المتعلقة بالفساد".وقال ان "هذه العوامل قوضت الثقة مثل التدهور المستمر في المالية العامة".