سادت حالة من التذمر بين جموع العاملين في قطاعي الجمارك والضرائب العقارية في السويس، الخميس، اعتراضًا على قانون الخدمة المدنية الجديد، والذى وصفه المتحجون بأنه لا يمثل النزعة الحقيقة لمتطلبات مرحلة ما بعد الثورات التي شهدتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية، لتحقيق العدالة الإجتماعية.

وأشارت مصادر مطلعة في الضرائب إلى أن الإحتجاج منصب على فقد عدد من قيادات الإدارات العليا للميزات الخاصة فيما يسود التذمر القطاعات الدنيا بسبب تباين نسب المزايا المالية على المدى البعيد.