قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاكتفاء بالتدبير الإداري الذي أصدره الجهاز لشركات التأمين التكميلي للسيارات في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي ومتابعة ومراقبة ممارسات الشركات في الفترة المقبلة.

كان جهاز حماية المنافسة قد أرسل في وقت سابق خطابات لشركات التأمين التكميلي على السيارات يبلغهم بمخالفتهم للمادة 6 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة وذلك إثر قيام شركات التأمين بالاتفاق على رفع نسبة تحمل المستهلك إلى 25% من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة أو زيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50%.

ونوهت رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، الدكتورة منى الجرف، أن لمجلس إدارة الجهاز السلطة في اتخاذ تدابير إدارية متمثلة في تكليف المخالف بإزالة المخالفة وتعديل أوضاعه وهو إلزام علي الجهاز في حال ثبوت مخالفة، كما أن للجهاز سلطة تقديرية في طلب تحريك الدعوى الجنائية من النيابة العامة.

وأشارت الجرف أن مجلس الإدارة اكتفى بالتدبير الإداري في المرحلة الحالية وإرجاء اتخاذ الإجراءات الجنائية في ضوء ما أبدته الهيئة العامة للرقابة المالية من تفهم وتعاون تام تمثل في إخطار شركات التأمين، بضرورة وقف المخالفة والالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة، وإلغاء منشور الاتحاد المصري للتأمين في هذا الشأن، ومن ثم وقف تطبيق نسبة 25% على الوثائق الجديدة، ورفض تجديد الموافقة على سريان هذه النسبة لمدة سنة أخرى، ومخاطبة الشركات بضرورة أن يتم مخاطبة هيئة الرقابة المالية بما يتعلق بشروط وثائق التأمين بشكل منفرد وليس من خلال الإتحاد، بالإضافة إلى إرسال شركات التأمين خطابات للجهاز تفيد بإزالة المخالفة والتزامها بقرار الجهاز.

وأكدت الجرف أن ملف قضية التأمين قد انتقل إلى إدارة مراقبة الأسواق بجهاز حماية المنافسة التي بدورها ستقوم بمتابعة ومراقبة ممارسات الشركات في الفترة المقبلة بشكل دوري.