طالبت الجمعية المصرية للنقل، في بيان لها، وزارة النقل، بإشراك منظمات المجتمع المدني، وجمعيات النقل، في متابعة سير التحقيقات في قضية غرق القاطرة البحرية (الدخيلة 6)، في ميناء الإسكندرية، خاصة بعد التحقيقات في القضية، وإكتشاف جثة على سطح القاطرة الغارقة، لأحد لصوص البحر، الأمر الذي يثير التساؤلات حول ما كانت تقوم به الوحدة البحرية، وهل تم إستخدامها في عمليات تهريب أم لا؟، خاصة أن مسؤولي ميناء الإسكندرية، سارع عند وقوع الحادث بالإعلان بأن القاطرة خرجت من الميناء بدون أمر تحرك، مما يشير إلى وجود مفاجئات جديدية في حادث الغرق الذي تعرضت له القاطرة سوف تكشفه الأيام المقبلة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنقل، محمد شحاته، إلى أن الجمعية تنسق مع عدد من جمعيات النقل الأخرى، منها إتحاد حكماء النقل العربي والمنظمة العربية "إنماء" لمتابعة سير التحقيق  في القضية.

وشدد طالب شحاته، على ضرورة توضيح كيفية صعود شخص مدني بدون تراخيص على قاطرة بحرية حكومية، خاصة إذا كان هذا الشخص متخصص في تجارة مخلفات السفن وتهريب السولار والبنزين وغيره، وكيف تتحرك القاطرة دون تعليمات وكيف لم يتم إكتشاف تحرك القاطرة من جانب برج المراقبة، وهل سبق وخضعت القاطرة لفحص فني أم لا وما هي مؤهلات طاقم القاطرة.

وطالبت الجمعية بإقالة، مدير ميناء الإسكندرية، اللواء عادل ياسين، أو توقيفه، عن العمل حتى إنتهاء التحقيقيات حول غرق القاطرة، حتى لا يؤثر وجوده على سير التحقيقات.