بحثت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل المستشار أحمد الزند، 20 منازعة خاصة بالمنازعات الاستثمارية بين المستثمرين والحكومة، حيث قامت اللجنة بإنهاء 19 منازعة وتأجيل منازعة واحدة إلى الاجتماع المقبل.

وأكد وزير العدل المستشار أحمد الزند، خلال اجتماع اللجنة الوزارية أمس الاثنين، على المسؤولين ممثلي الجهة الإدارية بضرورة تنقية قرارات اللجنة في الحال وفور صدورها نفاذا لقانون الاستثمار الجديد وما نص عليه في هذا الشأن.

وتجتمع اللجنة كل 15  يومًا ويعرض عليها 20 منازعة في كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة ملزمة و لا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورا وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ، ولكن يجوز الطعن عليها من المستثمرين.

يأتي هذا في سياق ما قرره وزير العدل من ضرورة إنهاء كافة منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة وفي أقرب توقيت ممكن لتشجيع المستثمرين على العمل، و محو أية روتين أو سلبيات قد تتعرض لها أعمالهم وذلك لدعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التنمية.